از طرف دیگر وضع تحریم‌ها منجر به افزایش هزینه تولید کالا و همچنین بروز مشکل در زمینه واردات کالاهای سرمایه‌ای‌ مورد نیاز پروژه‌های کلان اقتصادی کشور شده‌ است. همچنین صادرات و واردات ایران، به دلیل تنش‌‌های ارزی و تحریم‌ها با مشکل مواجه شده و روندی کاهشی در پیش گرفته‌اند. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده تلاش برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نفت همزمان با یک مدیریت صحیح اقتصادی از اهمیت مضاعفی برخوردار شود. در این نوشتار به چهار مورد از مهم‌ترین مواردی که لازم است در راستای مدیریت صحیح وضعیت کنونی و آتی اقتصاد ایران و همچنین حرکت به سمت اقتصادی که وابسته به نفت نباشد، مورد توجه قرار گیرند، اشاره می‌کنیم.
نکته اول: توجه به نوسازی سیستم مالیاتی
بارزترین منبع درآمد دولتی در بسیاری از کشورها مالیات‌ها است که در ایران سهم اندکی در درآمدهای دولت دارند. افزایش درآمد مالیاتی تحت تأثیر عواملی مانند رشد اقتصادی، سودآوری صنایع و کارآمدی استفاده از منابع، افزایش درآمد خانوار و همچنین پارامترهای مدیریتی مانند کارآمدی قوانین و نظام و سازمان مالیاتی ‌می‌باشد. لذا اگر قصد داشته باشیم در راستای کاهش وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی، کاهش در درآمدهای نفتی را با افزایش مالیات‌ها جبران کنیم باید عوامل فوق را در نظر گرفته و همچنین توجه اساسی به پارامترهای مدیریتی اثر‌گذار و همچنین قوانین و نظام مالیاتی داشته باشیم. از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی و درآمد نفتی به هم وابسته بوده و مستقل نیستند که قادر باشیم کاهش در درآمدهای نفتی را با افزایش در مالیات‌ها به راحتی جبران نماییم. به عبارت دیگر بعضی از درآمدهایی که غیرنفتی و مالیاتی خوانده می‌شوند از قبیل بخشی از درآمد گمرک‌ها و مالیات شرکت‌های تولیدی که از کالاهای وارداتی سرمایه‌ای استفاده می‌کنند وابسته به جریان ورود و خروج کالا و درآمدهای نفتی خواهند بود.
دوم: تمرکز دولت بر نقش «سیاست‌گذاری»
در شرایط فعلی صادرات و واردات با تنگناهای بیشتری روبه‌رو شده‌اند و مهم‌ترین مشکل در این بین واردات کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی ضروری است. به همین دلیل برخی تحلیلگران استدلال می‌کنند که در شرایط فعلی با سخت‌تر شدن فعالیت اقتصادی، لازم است که مبادلات بین‌المللی به نهاد‌‌های دولتی یا گروه‌های مورد اعتماد دولت داده شود تا با وجود ارتباطاتی که بین آنان و دولت وجود دارد، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای ضروری با سرعت بیشتری تأمین شوند. اگرچه در این بین انجام این کار نیز با توجه به تحریم‌های موجود با مشکلاتی مواجه خواهد بود.
اما در صورت به کارگیری سیاست فوق، لازم است به این نکته توجه شود که در اقتصادهای دولتی، امکان رانت و فساد اقتصادی بیشتر وجود دارد. لذا در صورتی که برای مقابله با تحریم‌ها در راستای دولتی‌تر شدن اقتصاد یا به عبارتی حرکت به سمت اقتصاد بسته حرکت کنیم، لازم است دولت سیاست‌های مناسب را برای جلوگیری از هر گونه اخلالی که ممکن است این رویکرد در اقتصاد بر جای بگذارد داشته باشد. از طرفی با توجه به اینکه در وضعیت فعلی کشور دولت در حوزه‌های غیر‌اقتصادی با مسائل زیادی مواجه است به نظر می‌رسد دولت بیشتر باید به نقش سیاست‌گذاری خود توجه کند تا اینکه بخواهد بیش از نقش سیاست‌گذاری در اقتصاد حضور داشته باشد.
سوم: فعال‌سازی بیشتر بخش خصوصی
ضروری است که در شرایط فعلی بخش خصوصی نقشی فعال داشته باشد. به عبارتی اجازه ندهیم که دولت هم در عرصه اقتصاد خارجی و هم در عرصه اقتصاد داخلی بازیگر اصلی باشد زیرا شرکت فعالانه بخش خصوصی در اقتصاد و استفاده از بازارها یک شرط اصلی برای افزایش قابلیت اقتصاد در عرصه داخلی و بین‌المللی است.
چهارم: بازسازی «اعتماد» و «آرامش» در اقتصاد
یکی از مشکلات کنونی اقتصاد را می‌توان نبود اعتماد و آرامش در اقتصاد دانست. در این شرایط فعالان اقتصادی به جای تصمیمات بلندمدت به تصمیات لحظه‌ای و آنی روی می‌آورند و در صورت نبود اعتماد نمی‌توان از آنها انتظار کارهای اعتماد‌انگیز داشت. لذا در مرحله اول بانک مرکزی به‌عنوان مسئول سیستم بانکی کشور در حفظ ارزش پول ملی و‌ در سیاست ارزی کشور، باید اعتماد از دست رفته به سیستم بانکی، با سیاست‌های مناسب، مجدداً ترمیم شود. از طرف دیگر لازم است که اطلاعاتی که دولت به مردم و بخش خصوصی ارائه می‌کند به گونه‌ای باشد که مورد اعتماد مردم و قابل اتکا باشد و ارائه اطلاعات به گونه‌ای نباشد که زمینه بی‌اعتمادی مردم به روند اقتصاد را فراهم کند.